تقرير المراجع: الآراء الأربعة، ومتى يُعدَّل الرأي؟

الرأي غير المعدّل

يقول المراجع فيه إن القوائم المالية معروضة بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق. وينظمه معيار المراجعة الدولي 700. وهو الرأي الطبيعي حين يحصل المراجع على أدلة كافية ومناسبة، ولا يجد تحريفاً جوهرياً غير مصحح.

متى يُعدَّل الرأي؟

ينظم معيار المراجعة الدولي 705 الآراء المعدّلة، ويحددها سؤالان:

1. ما طبيعة المشكلة: تحريف جوهري في القوائم، أم عجز عن الحصول على أدلة كافية ومناسبة؟
2. هل أثرها، أو أثرها المحتمل، منتشر في القوائم؟

والأثر «منتشر» إذا لم يقتصر على عناصر أو حسابات بعينها، أو اقتصر عليها لكنها تمثل جزءاً كبيراً من القوائم، أو تعلق بإفصاحات أساسية لفهم القوائم.

أمثلة

• متحفظ: لم تعترف الشركة بمخصص قضية خاسرة مبلغه جوهري، وأثره محصور في بند واحد.
• معاكس: لم توحّد الشركة شركة تابعة كبيرة تسيطر عليها، فالقوائم كلها لا تعكس المجموعة.
• امتناع: احترقت سجلات معظم السنة، ولم يتمكن المراجع من التحقق من أغلب الأرصدة.

وفي كل رأي معدّل، يضيف المراجع قسماً بعنوان «أساس الرأي» يشرح السبب، ويحدد الأثر المالي متى أمكن.

فقرات لا تعدّل الرأي

• فقرة لفت الانتباه: يشير بها المراجع إلى أمر معروض أو مفصح عنه في القوائم، يراه أساسياً لفهمها، كحدث لاحق مهم. وينظمها معيار المراجعة الدولي 706.
• فقرة أمر آخر: لأمر غير معروض في القوائم يتعلق بالمراجعة أو بمسؤوليات المراجع.
• أمور المراجعة الرئيسية: أهم الأمور في مراجعة الفترة بحكم المراجع، وإلزامية في تقارير الشركات المدرجة. وينظمها معيار المراجعة الدولي 701.
• عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية: قسم مستقل حين يكون الإفصاح عنه في القوائم كافياً. فإن لم يكن كافياً، يُعدَّل الرأي.